از نگاه قرآن کريم توجه مردم و حکومت به کرامت ذاتي و اکتسابي آحاد افراد يک جامعه و رعايت مقتضيات آن، سبب ميشود که هرگونه ظلم و تبعيض، و استبداد و اختناق در يک جامعه اسلامي رخت بربندد و با تعليم و تربيت، اجتماعي، يکي از مؤلفههاي اصلي تمدن بشري و سعادت انساني، يعني «امني چکیده کامل
از نگاه قرآن کريم توجه مردم و حکومت به کرامت ذاتي و اکتسابي آحاد افراد يک جامعه و رعايت مقتضيات آن، سبب ميشود که هرگونه ظلم و تبعيض، و استبداد و اختناق در يک جامعه اسلامي رخت بربندد و با تعليم و تربيت، اجتماعي، يکي از مؤلفههاي اصلي تمدن بشري و سعادت انساني، يعني «امنيت دنيوي و اخروي» به مثابه شاخصه اصلي در حقوق شهروندي برقرار شود. در اين تحقيق، اهميت موضوع امنيت، از منظر کرامت بشر در اسلام و نيز ساز و کارهايي که از اين رهگذر براي عينيت بخشيدن به آن منظور شده، مطمح نظر قرار ميگيرد.
پرونده مقاله
در مطالعه پيش رو با بررسي ملاحظاتی پیرامون نقش های شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در قبال «پیشگیری از تشدید اختلافات» در حیطه حل مسالمت آمیز اختلافات یا وضعیت های بین المللی ساختار، صلاحيت و وظايف این دو رکن اصلی سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد و با مقاي چکیده کامل
در مطالعه پيش رو با بررسي ملاحظاتی پیرامون نقش های شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در قبال «پیشگیری از تشدید اختلافات» در حیطه حل مسالمت آمیز اختلافات یا وضعیت های بین المللی ساختار، صلاحيت و وظايف این دو رکن اصلی سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد و با مقايسه كاركردي و عملكردي اين اركان به ويژه ديوان بين المللي دادگستري به عنوان تنها نهاد قضايي سازمان ملل متحد كه نه تنها وظيفه حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي ميان تابعان حقوق بين الملل و دولت ها را بر عهده داشته، بلکه در توسعه حقوق بين الملل نيز مشاركت دارد پرداخته شده. ديوان در عمل نسبت به سایر اركان اصلي ملل متحد به نوعي نظارت عملي و كاركردي دارد اما در مورد اعمال نظارت به ويژه بر قطعنامه هاي شوراي امنيت چندان موفق نبوده و عليرغم اينكه هيچ ممنوعيتي در اين خصوص ندارد.اما شاهديم اقتدار و اختيار شوراي امنيت همچنان ناشي از اراده قدرتهاست نه تابع حقوق بين الملل، چندانكه در قضاياي لاكربي، ناميبيا، بوسني و هرزگوين عليه صربستان و مونته نگرو كه موقعيت براي بررسي مشروع (در معناي قانوني بودن) تصميمات شورا مهيا شده بود، ولي ديوان با مصلحت انديشي و ملاحظات سياسي به اين كار تن نداد.
پرونده مقاله
در امتداد امواج خروشان رشد تکنولوژی نوین معاصر، شاهدپیدایش تسلیحات کشتارجمعی از قبیل سلاح های هسته ای، بیولوژیک و...،با شاخص ویژه قدرت تخریب بسیارزیادو تفکیک ناپذیری در اهداف است، فقهادربیان حکم اولیه به اتفاق به حرمت تولید واستفاده ازاین تسلیحات فتوا داده اند،ازجمله عن چکیده کامل
در امتداد امواج خروشان رشد تکنولوژی نوین معاصر، شاهدپیدایش تسلیحات کشتارجمعی از قبیل سلاح های هسته ای، بیولوژیک و...،با شاخص ویژه قدرت تخریب بسیارزیادو تفکیک ناپذیری در اهداف است، فقهادربیان حکم اولیه به اتفاق به حرمت تولید واستفاده ازاین تسلیحات فتوا داده اند،ازجمله عناوین ثانویه که تغییردهنده حکم خواهدبود، قاعده الضرورات تبیح المحذورات است که با پیدایش آن، تکلیف ازعهده مکلف برداشته می شود ونتیجه ی آن جواز ارتکاب فعل حرام است.از دیگر عناوین ثانویه قاعده ی مقابله به مثل دردفاع مشروع است. طبق دستاوردهای پژوهش، استفاده از تسلیحات کشتار جمعی ذیل عناوین ثانویه نیز مجازنیست. لکن درمنابع حقوق بین الملل مانند معاهده(NPT)، منشور ملل متحد ورای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری درسال 1996 دلیلی صریح درمنع به کارگیری سلاح کشتار جمعی وجود نداشته واستفاده ازاین نوع سلاح برای دفاع مشروع از کشور مجاز شمرده شده است. بنابراین به استناد ادله اربعه وعمومات مفاد معاهدات حقوق بین المللی وبه منظور دفاع مشروع وخنثی سازی سلاحهای نوین جنگی، با تحقیق وتوسعه وکسب فن آوری مدرن درراستای بسترسازی مناسب جهت پیشگیری از درمان،حفظ وحراست ازحکومت اسلامی، تأمين امنيت ملی ،کرامت انساني، به مصداق «واعدولهم ماستطعتم بالقوه » اقدام نموده تا میهن اسلامی در شرايط خاص به ويژه به شکل دفاع مشروع و واجب به سلاح های نوین جنگی امروزی وپادزهرهای مربوطه ، مسلط و مجهز گردیده باشد . همچنین آنچه از اخلاق اسلامی می توان استنباط نمود این است که بر اساس تعالیم اسلام از کتاب آسمانی گرفته تا روایات مستنداتی در زمینه سلاح های کشتار جمعی یافت می شود که همگی بر منع کاربرد سلاح های کشتار جمعی تاکید دارند و کاربست چنین سلاح هایی در هر صورت غیر انسانی و غیر اخلاقی است.
پرونده مقاله